چهارتا و به بالاتر تجاوز نكنيد . ظاهر آيه اطلاق جواز تعدد زوجات است بدون قيد و شرط ديگرى جز عدالت در رعايت حقوق . و به دقت عقلى و لحاظ كلىِ حالِ جامعهء بشرى و رعايت مصلحت عام و نظام اتم در ادارهء زندگى سالم و دينى و الهى آنها ، حكمت اين حكم يعنى جواز تعدد همسر تا چهار عدد ، تحقّق عدالت در ميان جامعه است در زندگى هر دو طايفه از مرد و زن ، خاصه در جايىكه عدد زن‌ها بيشتر از مردها باشد ، چه رسد به آن كه چند برابر باشد ، و به ويژه در جايىكه هيچ راهى براى حفظ حقوق عقلايى و طبيعى زن‌ها جز اختيار تعدد همسر نباشد . و در حقيقت ، اين تشريع براى رعايت حقوق زن‌ها و نوعى تكليف شاق براى مردان است ، چه آن كه قسمت كردن مال و وقت و نيروى بدنى او ميان چند نفر زن به نفع آنهاست نه به نفع مرد ، بلكه مسألهء تحمل تعدد گاهى براى مردان و زنان واجب كفايى يا عينى مىشود ، نظير جايىكه بىهمسر بودن منجر به فساد بزرگ اجتماعى شود . و اين مطلب از نظر دقيق و دوربين اسلام است كه براى بشر هدفى و الا و عظيم و عاقبتى ممتد و لايتناهى پيش‌بينى كرده است . و اداى حق اين مسأله نيازمند بحث مفصلى است كه در وسع اين وجيزه نيست . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً يعنى : در جايىكه مىخواهيد همسر متعدد انتخاب نماييد و يا آن كه پس از انتخاب همسرانى متعدد ، اگر ترسيديد ، يعنى اطمينان و علم پيدا كرديد كه ميان آنها رفتار عادلانه نخواهيد كرد ، پس فقط يك زن حرّه و آزاد انتخاب كنيد يا فقط يك همسر حرّه را نگه داريد . أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ به‌تقدير « أو اختاروا ما ملكت أيمانكم » يعنى يا اين‌كه با زنى نكاح كنيد كه او را مالك شده‌ايد ، مثلًا برده‌اى است كه از غنائم جهاد يا به ارث و تجارت تملّك كرده‌ايد ؛ هر چند حلّيت يك زن حرّه با حلّيت يك برده از حيث سبب تحليل و آثار محلَّل فرق دارد ، زيرا حليّت حرّه فقط با عقد ازدواج است و حلّيت برده با انواع تملّك و تحليل ، و احكام زوجه و ملك يمين جدا و متمايز است و تفصيل هر دو در فقه است . و اطلاق « ما ملكت » و عطف